امروزه بر هیچ کارشناس بخش ساختمان، اهمیت انتخاب مهندس ذیصلاح (طراح و ناظر)در بالا بردن کیفیت ساخت و سازها و پایین آوردن قیمت ساخت ، پوشیده نمی باشد. تاکنون در خصوص این تجربه ، تحقیقات و مطالعات زیادی توسط سازمانهای بین المللی همچون FIDICو UNIDO انجام پذیرفته است و اولین بار در دهه ۱۹۸۰، UNIDO طی گزارشی در خصوص اهمیت فاز مطالعاتی، نتیجه گرفت :
« در صورت انتخاب مهندسان ذیصلاح و دقت در مطالعات اولیه و طراحی تا۸۰ درصد می توان ضمن افزایش در راندمان پروژه ، حداقل ۴۰ درصد در هزینه پروژه صرفه جویی نمود» .
“طرح مناسب و بهینه ،انتخاب مصالح مناسب و مرغوب و استفاده از تکنولوژی های مناسب” از مواردی است که می تواند در کاهش هزینه های ساخت مؤثر واقع گردد. نکته جالب توجه این است که اثرات انتخاب مجری مناسب و نظارت مستمر بر پروژه در این گزارش نادیده گرفته شده است که اگر آن را نیز اضافه نمائیم مشاهده می شود ، اثراتی که انتخاب مجری ذیصلاح ،طراح و ناظر مناسب با حداکثر ۱۵ درصد هزینه وجود دارد می تواند چه به صورت مستقیم در کاهش هزینه های ساخت و چه بصورت غیر مستقیم در بالا بردن کیفیت و عمر پروژه تأثیرات بالایی داشته که در مورد هزینه های ساختمی توان کاهش حداقل ۴۰درصدی را متصور بود و با مقایسه پروژه های با کیفیت و غیر استاندارد در کشور ارقامی بیش از این را نیز نشان خواهد داد .
حال بر می گردیم به کشور و وضعیت انتخاب مهندس طراح و ناظر را با تعرفه های متعارف بازار که عده ای سود جو باب نموده اند بررسی می کنیم . مشاهده می شود متأسفانه؛ مناسب نبودن دستمزدهای طراح و ناظر باعث گردیده تا مهندس؛ چه طراح و چه ناظر ، نتواند وقت کافی برای طراحی و نظارت صرف نمایند و در نتیجه یکی از معضلات ساخت و سازها در تهران و بلکه در کشور اتفاق بیافتد وضمنا امکان تفکیک مهندسان متخلف و متعهد فراهم نگردد و قشر عظیمی از مهندسان مجرب که علاقه مند به فعالیت در حوزه ساخت و ساز شهری هستند، انگیزه برای طراحی بهینه و نظارت نداشته باشند؛ چرا که دستمزد ها برای چنین خدماتی در نظر گرفته نشده است.
مطلب مهم این حقیقت است که در شرایط حاضر که هیچ گونه تضمینی برای انجام کیفی ساختمان وجود ندارد، باید روشی را اتخاذ نمود تا بر اساس حق مشتری، دریافت بهینه خدمات مهندسی که همان حقوق واقعی مالکان می باشند در ازای دریافت حق الزحمه مناسب محقق گردد و با انجام این مهم؛ اولاً تضمینی برای کیفیت داده شود که از طریق شرکت های بیمه امکان پذیر می باشد و ثانیاً با ایجاد انگیزه کاری و دلسوزی و وقت گذاری بیشتر مهندس در بهینه سازی طراحی و استفاده از مصالح مصرفی ، ارزش افزوده در این بخش را ارتقا دهد.
هر چند اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان می تواند اولین حرکت در جهت سرو سامان دادن در این راستا تلقی گردد ، لیکن با توجه به عدم شناخت مالکین از اهمیت و حقیقت موضوع و مشکلاتی که مطمئناً شهرداری ها برای اجرائی شدن واقعی آن جلو رو خواهند گذاشت ؛ لازم است ابتدا با فرهنگ سازی و برگزاری همایش های علمی و بیان اهمیت آن در رسانه های عمومی مردم را که ذی نفعان واقعی می باشند نسبت به این حق و حقوق آشنا نمود .
پر واضح است که ؛ پرداخت زیر یک درصد هزینه های ساخت به مهندسین طراح و ناظر در شرایط فعلی ، ضمن این که باعث تحقیر این قشر از جامعه می گردد ؛ همچنین موجب گردیده است تا به صورت مستقیم مهندسین آن نقشی را که می توانند با وقت گذاری و نظارت مستقیم در کاهش هزینه و بالا بردن راندمان و کیفیت داشته باشند به حداقل رسانده و عملاً این مالک است که بعلت عدم آگاهی بیشترین ضرر و زیان را تحمل می نماید .
نهایتاً می توان نتیجه گرفت: « با وضعیت ساخت و سازهای فعلی، اگر فرهنگ سازی مناسب در خصوص انتخاب مهندس مناسب انجام گیرد و دستمزد ها نیز متناسب گردند ؛ ضمن تحول در این بخش، شاهد شکوفائی در یکی از کانون های مهم نظام اجرائی کشور خواهیم بود » .
منابع :
- Manual for the Preparation of the Industrial feasibility studies United Nations Development Organization (UNIDO)
- William M Herin – Jeniour – Quality Control FIDIC
- ارائه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) جهت کنترل و هدایت سیلو سازی در کشور – داود جعفری – ۱۳۷۸